<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div></p>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

<p class='article-text'>حكم قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الجمعة، ببطلان سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، جعلت من الصعب على مهاجرين من عشرات الدول البقاء في البلاد أو دخولها.</p><p class='article-text'>وفي حكم وجه انتقادات حادة إلى الإدارة الأمريكية، قال رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل جونيور، إن هذه السياسة "ألقت بحياة عدد لا يحصى من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة في وضع قانوني معلق وغير محسوم"، واتهم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  بتجاهل القانون.</p><p class='article-text'>وقال القاضي في حيثيات قراره: "عند سن سياساتها الأخيرة المتعلقة بالهجرة، تدعي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية امتلاك صلاحيات قانونية وتنظيمية لا تملكها فعليا، وتتخذ قرارات بدون تقديم التفسيرات المعللة لها التي يفترض أن تقدمها، وتتصرف بدون مراعاة للمصالح المعول عليها لدى المتقدمين والتي يجب أن تأخذها في الاعتبار، وتبرر إجراءاتها بدوافع شكلية تتعلق بـ "الأمن القومي" تخفي وراءها مشاعر معادية للمهاجرين، وهي مشاعر محظور أن تؤثر في عملية صنع قرارتها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "من الناحية القانونية، يعني ذلك أن إجراءات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مخالفة للقانون وتتسم بالتعسف والاعتباطية".<br><br></p>

قاضٍ أمريكي يبطل سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة

<p class='article-text'>يقيم مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون الترتيبات الأمنية المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أطلق مسلح الرصاص بالقرب ‌من حفل عشاء رابطة مراسلي البيت ​الأبيض، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكنه من الاقتراب إلى هذا الحد من حدث يحضره الرئيس وأعضاء الحكومة ومشرعون.</p><p class='article-text'>وقال اثنان من عناصر جهاز الخدمة السرية السابقين وثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لرويترز أمس الأحد إن عناصر اتحاديين بدا أنهم نفذوا خطتهم لحماية الرئيس بفاعلية ليل السبت عندما أوقفوا المسلح المشتبه به قبل أن يصل إلى الطابق السفلي من فندق هيلتون واشنطن، حيث كان من المقرر أن يلقي ترامب كلمة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولين إن سماع بعض الحاضرين دوي الرصاص الذي أطلق على أحد عناصر جهاز الخدمة السرية سلط الضوء على نقاط الضعف، حتى بعد أن دفعت محاولتا اغتيال ضد ترامب خلال حملة 2024 إلى ⁠اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة حول الرئيس.</p><p class='article-text'>ولم يرد جهاز الخدمة السرية بعد على طلب رويترز للتعليق.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولون السابقون في أجهزة إنفاذ القانون إن الدرس الأكثر وضوحا المستفاد من الواقعة هو أن أفراد الأمن ربما يحتاجون إلى توسيع نطاق الحماية حول الرئيس في الأماكن العامة الكبيرة، حتى لو أدى ذلك إلى إزعاج الجمهور.</p><p class='article-text'>وأشار بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أن نطاق الحماية الأمنية في تجمعات ترامب غالبا ما يكون أوسع بكثير من ذلك الذي حدث يوم السبت.</p><p class='article-text'>وطُلب من الضيوف في ‌حفل العشاء الذي أقيم يوم السبت المرورعبر أجهزة الكشف عن المعادن لدخول قاعة الرقص، لكنهم لم يحتاجوا سوى بطاقة لدخول الفندق نفسه.</p><p class='article-text'>وقال شخص على دراية مباشرة بالترتيبات المتعلقة بالحدث إن عدة أشخاص حاولوا الدخول باستخدام بطاقة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إن الرجل القادم من كاليفورنيا وبدا أنه تجاوز الحراسة مسرعا وحاملا عدة أسلحة، اتضح أنه تجاوز ‌حتى تلك الخطوة الأساسية من خلال تسجيل دخوله إلى الفندق في الأيام التي سبقت الفعالية.</p><p class='article-text'>وقال بيل ‌جيج، الذي خدم في فريق مكافحة الهجمات التابع لجهاز الخدمة السرية لمدة ست سنوات ويشغل حاليا منصب مدير الحماية التنفيذية في مجموعة سيف هافن سكيوريتي ‌جروب، إن المراجعات التي ستجرى بعد الواقعة ستركز على الأرجح، ولو ‌بقدر ما، على دفع أجهزة الكشف عن المعادن إلى مسافة أبعد لتوسيع النطاق الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف جيج أن جهاز الخدمة السرية "سيضطر إلى إيجاد طريقة لتأمين الفنادق الكبيرة بشكل أفضل، وهو ما قد يسبب إزعاجا لنزلاء الفندق وللفندق نفسه".</p><p class='article-text'>وتابع ​أن جهاز الخدمة السرية سيحتاج إلى ‌تحسين تنسيق عملية إجلاء المسؤولين الآخرين في الإدارة.</p><p class='article-text'>وقامت عدة ​هيئات لإنفاذ القانون بإجلاء الحاضرين بعد إطلاق الرصاص، مما يسلط الضوء على ⁠كيف أن الشبكة المعقدة للأجهزة المسؤولة عن حماية مختلف الشخصيات المهمة يمكن أن تؤدي إلى استجابات تبدو غير منسقة.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل صوتي ومرئي أجرته رويترز أن إخراج ترامب من القاعة استغرق ما يزيد قليلا عن 30 ثانية بعد إطلاق الرصاصات الأخيرة، لكن الأمر استغرق ما لا يقل عن 100 ثانية حتى يغادر وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ​إف. كنيدي القاعة، وحوالي 150 ثانية ⁠حتى يخرج وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع ⁠بيت هيجسيث.</p><p class='article-text'>وقال دون ميهالك، وهو عنصر كبير سابق بجهاز الخدمة السرية وشارك في تأمين حفلات عشاء المراسلين السابقة في فندق هيلتون واشنطن، إن تأمين الموقع مترامي الأطراف شكل تحديات منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف ميهالك "متأكد من أن جهاز الخدمة السرية سيعود ويعيد النظر في الترتيبات هناك، وربما يوسع نطاق الحماية الآن، بسبب ما حدث".</p><p class='article-text'>وقال ترامب نفسه في ⁠مؤتمر صحفي مرتجل في وقت متأخر من يوم السبت إن فندق هيلتون واشنطن "ليس مبنى يتمتع بقدر خاص من الأمن".</p><p class='article-text'>وخلال محاولة الاغتيال الأولى ضد ترامب، التي وقعت في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو تموز 2024، تعرض مسؤولو إنفاذ القانون لانتقادات لعدم فرض محيط أمني فعال.</p><p class='article-text'>وسمح هذا الإغفال لمسلح بالحصول على خط رؤية واضح لترامب الذي كان مرشحا للرئاسة آنذاك وأصيب في أذنه.</p><p class='article-text'>وكان مطلق النار نفسه من بين من انتقدوا الإجراءات الأمنية للفعالية، إذ عبر في بيان مكتوب، حازت صحيفة نيويورك بوست على السبق في نشره، عن مدى التراخي الذي بدا عليه الأمن.</p><p class='article-text'>وكتب الرجل "كنت أتوقع ‌وجود كاميرات مراقبة في كل منعطف، وغرف فندقية مزودة بأجهزة تنصت، وعناصر مسلحين كل عشرة أقدام، وأجهزة الكشف عن المعادن في كل مكان... ما واجهته (من يدري، ربما كانوا يمازحونني!) هو لا شيء".</p><p class='article-text'>وسارع مؤثرون ​ومسؤولون محافظون، بمن فيهم تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل، إلى استخدام منصة إكس للقول إن الواقعة توضح سبب وجوب المضي قدما في بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأمر قاض اتحادي بوقف بناء قاعة الرقص في أواخر مارس آذار، قائلا إن المشروع غير قانوني دون موافقة الكونجرس، لكن محكمة استئناف اتحادية علقت لاحقا ذلك الأمر القضائي.</p><p class='article-text'>وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إنه يتوقع مراجعة الإجراءات الأمنية المحيطة بالرئيس وحكومته، وربما بعض التغييرات. وأشار مسؤول أمريكي ثان إلى أنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية لبعض ​أعضاء الحكومة عندما اندلعت الحرب على إيران في فبراير شباط.  </p>

تقييم الترتيبات الأمنية الخاصة بترامب بعد واقعة حفل البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتساءل البعض لماذا لم يقتل رجال الأمن المهاجم فوراً في حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن ما حدث فعليا يعكس تعقيدات أمنية وقانونية وميدانية تجعل قرار استخدام القوة المميتة خاضعا لتقدير دقيق في لحظة شديدة الحساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه الفعاليات الكبرى، حيث يتواجد عدد كبير من الصحفيين والضيوف والشخصيات الرسمية، تعمل فرق الحماية التابعة لجهاز U.S. Secret Service ضمن بيئة شديدة الازدحام. هذا الواقع يجعل أي إطلاق نار محفوفًا بمخاطر عالية، أبرزها احتمال إصابة مدنيين أو حدوث ما يُعرف بالارتداد داخل أماكن مغلقة أو ممرات ضيقة. لذلك، لا يكون الخيار الأول دائمًا هو استخدام القوة النارية، حتى في حالات التهديد المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسافة الصفرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد فرق الحماية على تكتيكات متقدمة، من بينها أسلوب "المسافة الصفرية"، حيث يتم الانتقال بسرعة إلى السيطرة الجسدية على المهاجم بدلًا من التصعيد بإطلاق النار. الهدف من هذا الأسلوب هو تحييد الخطر بأقل قدر ممكن من الأضرار الجانبية، خصوصًا في البيئات المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القانون الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية القانونية، لا يُلزم القانون الأمريكي رجال الأمن بقتل المهاجم فورا، بل يخضع استخدام القوة المميتة لمعيار "المعقولية" في لحظة الحدث.</div></p><p class='article-text'><b>القوة المميتة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوضح دليل وزارة العدل الأمريكية أن استخدام القوة المميتة لا يُسمح به إلا عندما يكون هناك تهديد مباشر وواضح بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو عند غياب أي وسيلة فعالة أخرى لوقف الخطر. ويؤكد الدليل أن الهدف الأساسي هو حماية الأرواح وتقليل الأذى قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><b>حماية المدنيين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، فإن عدم قتل المهاجم فورا لا يعكس ضعفا في الاستجابة الأمنية، بل يعكس توازنا دقيقا بين سرعة الحسم وحماية المدنيين، حيث تُتخذ القرارات خلال ثوانٍ معدودة وفق تقدير ميداني لحجم الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بندقية خرطوش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير إفادات رسمية إلى أن المهاجم اقترب من نقطة تفتيش أمنية وهو يحمل بندقية خرطوش، إضافة إلى مسدس وعدة سكاكين، في محاولة لاختراق الحاجز المؤدي إلى القاعة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القائم بأعمال رئيس شرطة العاصمة، جيفري كارول، أن المشتبه به اندفع نحو نقطة التفتيش وهو مسلح ببندقية خرطوش، مضيفًا أنه لم يُصب بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الدوافع غير معروفة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المشتبه به لم يكن معروفا لدى شرطة العاصمة من قبل، ويُعتقد أنه كان نزيلًا في الفندق وقت الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثوانٍ معدودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المعطيات الأولية أن عناصر جهاز الخدمة السرية تمكنوا من احتواء الموقف خلال ثوانٍ معدودة، رغم إصابة أحد العناصر بطلق ناري استقر في سترته الواقية، ما حال دون تطور الحادث إلى إطلاق نار عشوائي داخل ممر مكتظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته صحيفة The Guardian عن مصادر أمنية، فإن إطلاق النار وقع قرب منطقة أجهزة الكشف عن المعادن حيث كان مئات الصحفيين والضيوف ينتظرون الدخول، فيما فضّل العناصر الأمنيون السيطرة الجسدية المباشرة لتفادي أي إصابات بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><b>الحساسية الأمنية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التقدير حجم الحساسية الأمنية في موقع مكتظ ومغلق، حيث قد يؤدي أي استخدام للسلاح الناري إلى مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد مدير جهاز الخدمة السرية شون كوران بسرعة الاستجابة، مؤكدا أن العناصر "أدوا عملهم بشكل احترافي وفعّال"، مشيرًا إلى أن إصابة العنصر الأمني كانت ستؤدي إلى نتيجة أخطر لولا السترة الواقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحقيقات والتداعيات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير النتائج الأولية إلى أن مطلق النار المزعوم كان يستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من مسؤولي إدارته، وفق ما أعلنه القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، فيما لا يزال الدافع قيد التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يمثل المشتبه به، كول توماس ألين (31 عاما)، أمام المحكمة الفيدرالية، ويواجه تهما تشمل الاعتداء على موظف فيدرالي وإطلاق النار ومحاولة قتل، مع احتمال توجيه تهمة محاولة اغتيال لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكد جهاز الخدمة السرية أن الضابط المصاب غادر المستشفى بعد تلقي العلاج، مشيرا إلى أن السترة الواقية لعبت دورا حاسما في إنقاذ حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب التأكيد على أن الحادثة تعزز الحاجة إلى إنشاء قاعة احتفالات داخل البيت الأبيض، وهو مشروع تبلغ كلفته نحو 400 مليون دولار، في وقت كان قاضٍ أمريكي قد أوقف أعمال البناء مؤقتًا بقرار قضائي أولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حادثة عشاء البيت الأبيض.. لماذا لم يُقتل المهاجم فوراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاض فدرالي الاثنين دعوى التشهير التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صحيفة "وول ستريت جورنال" مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام ترامب دعوى قضائية على قطب الإعلام روبرت مردوك و"وول ستريت جورنال" في يوليو مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي دارين غيلز في حكم من 17 صفحة، إن ترامب لم يتمكّن من إثبات أن الصحيفة التي يملكها مردوك نشرت عن علم بيانات كاذبة، وهو المعيار القانوني لإثبات التشهير موضحا أن القضية رُفضت "لأن الرئيس ترامب لم يقدّم ادعاءات سائغة بأن المدعى عليهما نشرا المقال بسوء نية فعلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القاضي الذي عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما، ترامب فرصة لتعديل الدعوى وإعادة تقديمها بحلول 27 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناطق باسم الفريق القانوني لترامب إنه سيتم إعادة تقديم الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعمت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا اثنين من الصحافيين وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوك كمدعى عليهم، أن مثل هذه الرسالة غير موجودة وأن الصحيفة تعمدت تشويه سمعة ترامب من خلال مقال اطّلع عليه مئات الملايين من الأشخاص.</div></p>

قاض أمريكي يرفض دعوى تشهير أقامها ترامب على وول ستريت جورنال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورين فيدور - أميليا بولارد - أليكس روجرز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطء الإجراءات قد يُبقي باول على رأس المجلس رغم سعي ترامب لإعادة ضبط السياسة النقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاطر التأجيل إلى ما بعد انتهاء ولاية جاي باول، حيث يواجه مرشح دونالد ترامب لقيادة البنك المركزي جدولاً زمنياً ضيقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تبقي شهر واحد فقط على انتهاء ولاية باول الثانية رئيساً للمجلس، لم تحدد لجنة الشؤون المصرفية المؤثرة في مجلس الشيوخ موعداً لجلسة استماع لتثبيت وارش. كما لم تتلق اللجنة وثائق الإفصاح المالي المتعلقة بوارش أو إجاباته عن الاستبيان الذي يقدم عادة للمشرعين قبل جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش يتوقع عقد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل، وفقاً لمصدرين مطلعين، لكن من المتوقع الآن أن تُعقد جلسة الاستجواب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق من شهر أبريل على أقرب تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريشنا غوها، المسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك الذي يعمل حالياً في شركة «إيفركور آي إس آي»، إن التأخير الواضح في عقد جلسة استماع للتصديق على تعيين وارش «يزيد من احتمالية عدم التصديق على تعيينه في الوقت المناسب» لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 مايو، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأخرت عملية التصديق على تعيين وارش بالفعل بسبب التحقيق المثير للجدل الذي تجريه وزارة العدل مع باول بشأن تجاوزات في تكاليف تجديد بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 2.5 مليار دولار. وقد أثار التحقيق انتقادات من الحزبين، ووضع وارش في مرمى العاصفة السياسية المحتدمة بين الحزبين. ويُعد هذا التأخير لافتاً للنظر، إذ بدأ ترامب البحث عن رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الصيف الماضي، مؤكداً أن الأمر أولوية لإعادة ضبط السياسة النقدية. وبعد عملية اختيار مطولة، أعلن الرئيس عن اختيار وارش في أواخر يناير، لكنه لم يرسل الترشيح رسمياً إلى الكونغرس إلا في أوائل الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على عملية التصديق: «يعمل فريق وارش على وضع اللمسات الأخيرة على عدد قليل من بنود العملية العالقة قبل جلسة الاستماع القادمة». سيواصل وارش اجتماعاته مع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة. ولم يردّ متحدث باسم وارش على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطمح وارش إلى منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من عقد. وكان أصغر محافظ في تاريخ المجلس عند تعيينه عام 2006، وعمل كحلقة وصل بين وول ستريت والبنك المركزي خلال الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم تتم المصادقة على تعيين وارش في الوقت المناسب، فقد يبقى باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيساً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة حتى يتم تعيين خلف له، ما يضعف جهود ترامب لإقناع البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إنه كلما طالت مدة التحقيق مع باول، زادت احتمالية اختياره البقاء محافظاً عادياً بعد تنحيه عن رئاسة المجلس. ويمكنه البقاء في المجلس حتى عام 2028، على الرغم من أن رؤساء المجالس عادة ما يغادرون عند انتهاء ولايتهم. وصرح باول الشهر الماضي بأنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة حتى ينتهي التحقيق بشكل كامل وشفاف ونهائي»، وأنه «لم يتخذ قراراً بعد» بشأن ما إذا كان سيغادر قبل انتهاء ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد ترامب مراراً وتكراراً بالمدعين العامين لتحقيقهم مع باول، بينما تعهدت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، بمواصلتها للتحقيق رغم قرار قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي بمنع أوامر الاستدعاء الصادرة للبنك المركزي. وقال القاضي جيمس بواسبيرغ إن إدارة ترامب لم تقدم «أي دليل يُذكر» للاشتباه في ارتكاب باول جريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، الذي سيتقاعد بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مراراً وتكراراً بمنع مصادقة لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ على تعيين وارش ما لم تُسقط وزارة العدل تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ التحقيق، ما أثار احتمال أن يواجه وارش صعوبة في الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه حتى تُنهي وزارة العدل التحقيق. ومن المرجح أيضاً أن يواجه وارش تدقيقاً في الأسابيع المقبلة بشأن إفصاحاته المالية، التي من المتوقع أن تُظهر ثروة عائلية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتمي زوجة وارش، جين لودر، إلى عائلة لودر الثرية للغاية، حيث تملك شركة مستحضرات التجميل العملاقة «إستي لودر». ورونالد لودر، والد زوجة وارش، حليف مقرب للرئيس منذ عقود، ويعد أحد أبرز داعميه الماليين. وقد تبرع بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لجماعة «ماغا» المؤيدة لترامب، في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن وارش قد جمع ثروته الخاصة بشكل منفصل، فمنذ استقالته من منصب محافظ البنك المركزي عام 2011، عمل في المكتب العائلي لمدير صندوق التحوط الملياردير ستانلي دراكنميلر. يُعرف دراكنميلر باستثماراته الضخمة في مختلف فئات الأصول، متداولاً كل شيء من العملات إلى الأسهم. وفي السنوات الأخيرة، أصبح وارش حلقة وصل بين المكتب العائلي لدراكنميلر ووادي السيليكون، حيث قاد الكثير من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الخاصة، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل وارش أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة الشحن العملاقة «يو بي إس»، وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ». ومن المتوقع أن يستقيل من هذين المنصبين في حال تثبيته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنه لا يزال «هناك تركيز على العمل مع مجلس الشيوخ لتثبيت وارش سريعاً»، مضيفاً أن «مؤهلاته الأكاديمية، ونجاحه في القطاع الخاص، وخبرته السابقة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي تجعله مؤهلاً تماماً لاستعادة الثقة والكفاءة في عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي».</div></p>

تعيين كيفن وارش رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يواجه مخاطر التأجيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيد قاض أمريكي  الجمعة قراره السابق ​برفض أوامر الاستدعاء الصادرة في إطار تحقيق جنائي يستهدف ‌رئيس مجلس ​الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مما يفتح الباب أمام طعن محتمل قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعيين رئيس للبنك المركزي أكثر ميلا لقبول أفكاره بشأن السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرج في ⁠واشنطن العاصمة طلب وزارة العدل إعادة النظر في حكمه السابق، الذي أوقف فعليا التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص بواسبرج في حكم صدر في 13 مارس  إلى أن مذكرات الاستدعاء الموجهة ‌إلى مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يناير  صدرت لغرض غير مشروع وهو الضغط على باول للرضوخ لمطالب ‌ترامب بخفض أسعار الفائدة بسرعة أو الاستقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مذكرات الاستدعاء ‌التي أصدرتها ممثلة الادعاء جانين بيرو، وهي حليفة قوية ‌لترامب، تهدف إلى الحصول ‌على معلومات حول تجاوز التكاليف في أعمال التجديد بمقر مجلس الاحتياطي الاتحادي وشهادة باول أمام ​الكونجرس العام الماضي ‌بشأن المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بواسبرج ​في الحكم الصادرة ⁠إن مكتب بيرو "لم يقنع المحكمة بأن هناك ما يبرر إصدار قرار مختلف"، مضيفا أن ممثلي الادعاء "يفتقرون تماما إلى أساس حسن النية ​للاشتباه في ⁠ارتكاب جريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بواسبرج ⁠الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "المشكلة الأساسية للحكومة هي أنها لم تقدم أي دليل على الإطلاق على وجود احتيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث ⁠باسم بيرو في بيان إن مكتبها "سيطعن بالتأكيد في تدخل القضاء في تواصلنا مع هيئة المحلفين الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إن قيادات وزارة العدل أيدت قرار الطعن على قرار المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع ‌باول بشأن تهم محتملة بالاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة في الكونجرس. لكن أحد كبار ​المحامين في مكتب بيرو أقر في المحكمة يوم الثالث من مارس  بأن ممثلي الادعاء لا يعرفون في الوقت الراهن ما هي الأدلة الموجودة على ارتكاب باول لجريمة، وفقا لمحضر ​المحكمة.</div></p>

قاض أمريكي يؤيد رفض إصدار مذكرات استدعاء لرئيس الاحتياطي الاتحادي

<p class='article-text'>بعد سنة مارس خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكما مطلقا متفلتا من أيّ قيود، يستعد لإلقاء خطابه الثلاثاء في الكونغرس في وقت يواجه نكسة من المحكمة العليا بشأن سياسته الجمركية، وجدلا محتدما حول حملته الصارمة على المهاجرين، ومخاوف اقتصادية متصاعدة.</p><p class='article-text'>وستكون هذه أول مرة يلقي فيها ترامب خلال ولايته الثانية "خطاب حال الاتحاد" المحوري في الحياة السياسية الأمريكية، الذي يعرض فيه الرئيس تقليديا حصيلة عمله وأولوياته للبلاد في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الكونغرس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما ألقى خطابا حول السياسة العامة في مارس 2025 أمام الكونغرس، ولو أن مثل هذا الخطاب في العام الأول من الولاية الرئاسية لا يعتبر رسميا خطابا حول حال البلاد.</p><p class='article-text'>ووعد ترامب آنذاك، فيما كان لا يزال مكلّلا بانتصاره الكبير في الانتخابات الرئاسية ومعززا بسيل من المراسيم والقرارات الشديدة الوقع، بأن أمريكا "ستعود بقوة لم يشهدها العالم من قبل".</p><p class='article-text'>ومن غير المرجّح أن يراجع نفسه الثلاثاء، لكن تأكيداته على القوة والنجاح لن يكون لها هذه المرة الوطأة ذاتها على المعارضة الديموقراطية وباقي العالم.</p><p class='article-text'>وسددت المحكمة العليا الجمعة ضربة شديدة لبرنامجه الاقتصادي وإستراتيجيته الدبلوماسية بإبطال رسومه الجمركية الشاملة التي تشكل حجر زاوية لأجندته.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة التجارة عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام 2025.</p><p class='article-text'>كلفة المعيشة</p><p class='article-text'>تشير جميع استطلاعات الرأي إلى استياء متزايد بين الأمريكيين من كلفة المعيشة، ورفض متصاعد لأساليبه العنيفة على صعيد الهجرة.</p><p class='article-text'>واعتمد ترامب إلى الآن إستراتيجية تقضي بالتأكيد أن كلّ شيء على ما يرام، وهو ما قام به مساء الخميس في جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة، إذ قال "انتصرت على صعيد كلفة المعيشة".</p><p class='article-text'>وعلق تود بيلت أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن "الناس يعرفون ما ينفقون".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "الناس يشعرون باستياء شديد حين يُقال لهم شيء يعلمون أنه غير صحيح"، وهو ما ينطبق على غلاء المعيشة، إنما كذلك على حملات ترحيل المهاجرين التي تخطى نطاقها ما أكدته الإدارة بالأساس بأنها ستستهدف المجرمين الخطيرين.</p><p class='article-text'>واعتبر بيلت أن الاقتصاد هو الذي سيحسم نتيجة انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر لتجديد مجلس النواب بالكامل وثلث مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب منذ الآن بأنه إن خسر السيطرة على الكونغرس، فقد يباشر الديموقراطيون آلية عزل بحقّه.</p><p class='article-text'>وتقدّم الملياردير إلى الآن في تطبيق سياسته من غير أن يكترث لاحتجاجات المعارضة أو حتى للتحفظات المتكتّمة داخل معسكره نفسه.</p><p class='article-text'>تراجع</p><p class='article-text'>غير أن الرئيس المعروف بتمسكه المتعنّت بمواقفه، تراجع في عدة مسائل أخيرا.</p><p class='article-text'>فسحب ترامب عن حسابه على موقعه "تروث سوشال" فيديو عنصريّا يصوّر الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، وزوجته ميشيل بجسم قرد.</p><p class='article-text'>وأثار مقطع الفيديو انتقادات حتى من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في خطوة قلما تحدث، ما حمل البيت الأبيض الذي برّره في بادئ الأمر، على إزالته عن الصفحة، ناسبا نشره إلى "خطأ" ارتكبه "موظف".</p><p class='article-text'>كما وضع ترامب حدّا لحملة مكثفة ضد المهاجرين نفذتها قوة من شرطة الهجرة والجمارك (آيس) الفدرالية نشرتها إدارته في مدينة مينيابوليس (شمال).</p><p class='article-text'>واضطرت إدارة ترامب في هذه الحالة إلى التراجع بعد أسابيع من التظاهرات، تصاعدت مع مقتل مواطنَين أمريكيَّين برصاص عناصر فدراليين.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، تخلى الرئيس عن تهديداته بضم جزيرة غرينلاند الدنماركية، بعد التوصل إلى تسوية لا تزال بنودها غامضة خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>أما القضاء، فباشر للتو النظر في الطعون المقدمة ضد العديد من القرارات الرئاسية، ما ينذر باحتمال تلقي ترامب المزيد من النكسات على صعيد الاقتصاد والهجرة وحملته الواسعة للانتقام من خصومه والترهيب السياسي.</p><p class='article-text'>وعلى هذا الصعيد، علق قاض مؤقتا العقوبات التي أقرها البنتاغون بحق السناتور الديموقراطي والعسكري السابق مارك كيلي الذي أثار غضب ترامب بحضه عناصر الجيش والاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، معتبرا مع خمسة مشرّعين ديموقراطيين آخرين أن "الإدارة تضع عسكريّينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين".</p>

الضغط يتصاعد… هل ينجح ترامب في إقناع أمريكا قبل خطاب حالة الاتحاد؟

<p class='article-text'>دعا الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما مواطنيهما إلى الدفاع عن قيمهم، عقب قتل الشرطة الفيدرالية مواطناً ثانياً في مينيابوليس، في تطور عزاه الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى "الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون".</p><p class='article-text'>وكان أليكس بريتي، وهو ممرض أمريكي يبلغ من العمر 37 عاماً ويعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى للمحاربين القدامى، قد قُتل جراء إطلاق النار عليه إثر مناوشة وقعت السبت مع عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة، وذلك خلال احتجاجات ضد عمليات وكالة الهجرة والجمارك.</p><p class='article-text'>ويُفاقم مقتله إلى أقصى حد التوتر القائم أصلاً في مينيابوليس عقب مقتل الأمريكية رينيه غود البالغة من العمر 37 عاماً، أيضاً برصاص عناصر أمن فيدراليين في ناير في المدينة نفسها.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الأحد: "يقع على عاتق كل واحد منا ممن يؤمنون بوعد الديمقراطية الأمريكية أن ينهضوا ويتكلموا"، معتبراً أن إدارة ترامب "كذبت" على الأمريكيين في شأن مقتل بريتي وغود.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما فدعا هو الآخر إلى ما وصفه بـ"صحوة"، إذ رأى أن مقتل أليكس بريتي "ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل أمريكي، بغض النظر عن الأحزاب"، وأضاف: "إن العديد من قيمنا الأساسية كأمة تتعرض لهجوم متزايد".</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل ترامب مسؤولية مقتل بريتي وغود إلى المسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي، وإلى أعضاء الكونغرس المنتمين إلى الجهة السياسية نفسها، متهماً إياهم بأنهم يحضّون "على التمرد" بتصريحاتهم. وكتب ترامب في منشور مطول على منصته تروث سوشيال: "للأسف، فقد مواطنان أمريكيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون".</p><p class='article-text'>وتشهد مينيابوليس الواقعة في ولاية مينيسوتا منذ أسابيع احتجاجات متواصلة ضد انتشار وكالة الهجرة والجمارك ونشاطها،وتجمع كثيرون الأحد في برد قارس أمام نصب تذكاري أقيم تكريماً لأليكس بريتي في موقع إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وفي وسط هذه المدينة التي يزيد سكانها قليلاً على 400 ألف نسمة، احتشد نحو ألف شخص تكريماً لأليكس بريتي واحتجاجاً على إجراءات قوات الأمن الفيدرالية، وفق ما لاحظت وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وعلى غرار ما حصل بعد مقتل رينيه غود، سارعت إدارة ترامب إلى تحميل أليكس بريتي المسؤولية، إذ اتهمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بـ"الإرهاب" قائلة إنه كان يحمل سلاحاً بغية استهداف عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين، ونشرت السلطات صورة للمسدس.</p><p class='article-text'>ويناقض تحليل أجرته وكالة فرانس برس لعدة مقاطع فيديو للحادثة هذه الرواية؛ إذ تظهر اللقطات أليكس بريتي يحمل هاتفاً في شارع مغطى بالثلج، ويصوّر رجالاً مسلحين يرتدون ملابس مدنية وسترات كُتب عليها "شرطة".</p><p class='article-text'>ويتدخل بريتي عندما يدفع أحد عناصر الأمن متظاهرة أرضاً على الرصيف، قبل أن يُرش وجهه بغاز مسيل للدموع. ثم يطرح أحد العناصر بريتي أرضاً، ويتدخل عدد من العناصر محاولين تقييد يديه.</p><p class='article-text'>وبعد ثوانٍ، يطلق عناصر الأمن النار بينما كان شرطي يرتدي زياً رمادياً يحاول سحب مسدس من خصر بريتي الجاثي على ركبتيه محاطاً بعدد من العناصر. ويطلق هؤلاء النار على جسده مرات عدة بعد أن يتفرقوا من حوله، ويمكن سماع ما لا يقل عن عشر طلقات.</p><p class='article-text'>وندد والدا بريتي في بيان بما وصفاه بـ"أكاذيب مقززة" صادرة عن إدارة دونالد ترامب، وأعرب عدد من نواب المعارضة عن غضبهم إزاء مزاعم الحكومة؛ إذ اتهم السناتور الديمقراطي كريس مورفي في حديث عبر شبكة "سي إن إن" الأحد المسؤولين الجمهوريين بأنهم "كاذبون"، وأضاف: "يجب أن يثير هذا الأمر رعب الشعب الأمريكي، أن تكذب إدارة ترامب بهذه السهولة".</p><p class='article-text'>ووقّع رؤساء 60 شركة يقع مقرها في ولاية مينيسوتا رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى "خفض فوري للتوترات وإلى تعاون السلطات المحلية والإقليمية والفيدرالية لإيجاد حلول ملموسة".</p><p class='article-text'>ودعا حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز إلى تولي السلطات المحلية لا الفيدرالية التحقيق، وقال: "لا يمكن الوثوق بالحكومة الفيدرالية"، ليوجه بعد ذلك انتقادات حادة لإدارة الهجرة والجمارك التي اعتبر أنها "تبث الفوضى والعنف".</p><p class='article-text'>وفي قرار صدر مساء السبت، أمر قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب بالحفاظ على الأدلة المتصلة بمقتل أليكس بريتي. ورغم مقتله، رأى المسؤول الكبير في شرطة الحدود غريغ بوفينوأن "الضحايا هم عناصر الأمن"، كما أشاد بوفينو بـ"التدريب الرائع" و"العمل الممتاز" الذي قام به العناصر عبر "إحباطهم إطلاق نار محتملاً ضد قوات إنفاذ القانون".</p>

<b>أوباما وكلينتون يدعوان لـ"صحوة" بعد مقتل ممرض مينيابوليس</b>

قفزة بثروات عمالقة التكنولوجيا في أول عام من ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'>حكم قاض اتحادي أمريكي يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها حجب الأموال الاتحادية المخصصة لإعانات رعاية الأطفال والبرامج الأخرى التي تهدف إلى دعم الأطفال المحتاجين وأسرهم من التدفق إلى خمس ولايات يقودها الديمقراطيون في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وقالت ولايات كاليفورنيا وكولورادو وإلينوي ومينيسوتا ونيويورك إن السياسة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي لتجميد الأموال لثلاثة برامج منح لها تأثير فوري عليها وتتسبب في "فوضى تشغيلية". وفي ملفات المحكمة وجلسة الاستماع التي عقدت يوم الجمعة، أكدت الولايات أن الحكومة ليس لديها سبب قانوني لحجب الأموال عن تلك الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنها قررت وقف التمويل لأن لديها "سببا للاعتقاد" أن هذه الولايات كانت تمنح الإعانات إلى أشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من أنها لم تقدم أدلة أو توضح سبب استهداف تلك الولايات فقط، دون ولايات أخرى.</p><p class='article-text'>ولم يحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية آرون سوبرامانيان، الذي رشحه الرئيس السابق جو بايدن، بشأن شرعية تجميد التمويل، لكنه قال إن الولايات الخمس استوفت الحد القانوني "لحماية الوضع الراهن" لمدة 14 يومًا على الأقل أثناء تقديم المرافعات في المحكمة.</p><p class='article-text'>ولم يرد مسؤولو وزارة الصحة على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وهذه البرامج هي صندوق رعاية الطفل وتنميته، الذي يقدم إعانات لـ3ر1 مليون طفل من أسر ذات دخل منخفض وبرنامج المساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة، والذي يقدم مساعدات النقدية وتدريب وظيفي ومنحة الخدمات الاجتماعية، وهو صندوق أصغر يوفر الأموال لمجموعة متنوعة من البرامج.</p><p class='article-text'>وتقول الولايات الخمس إنها تتلقى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا من هذه البرامج.</p><p class='article-text'>ووصفت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، التي تقود الدعوى القضائية، الحكم بأنه "انتصار حاسم للعائلات التي انقلبت حياتها بسبب قسوة هذه الإدارة".</p>

قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من حجب أموال برامج رعاية الأطفال

<p class='article-text'>أيّد قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار لقاء معالجة طلبات الحصول على تأشيرات من فئة "H-1B"، رغم التحذيرات من أنها قد "تضر بشكل كبير بالأعمال التجارية الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي".</p><p class='article-text'>وكتب القاضي بيرل هاول، في توضيح قراره الواقع في 56 صفحة، أن الرئيس "يملك سلطة قانونية واسعة" للتعامل مع "مشكلة يراها مسألة تتعلق بالأمن الاقتصادي والقومي".</p><p class='article-text'>وكانت الشركات قد مُنحت مهلة مدتها 36 ساعة فقط قبل دخول قرار فرض الرسوم (البالغة 100 ألف دولار على التأشيرة) حيّز التنفيذ في أيلول/سبتمبر، ما أحدث حالة من الفوضى والإرباك بشأن كيفية تطبيقه وتحديد الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتعد رسوم تأشيرة "H-1B"، التي تعتمد عليها "سيليكون فالي" بشكل كبير، جزءاً من حملة أوسع ضد الهجرة ينفذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأشار ترامب إلى أن نظام تأشيرات "H-1B" يُستغل لاستبدال العمال الأمريكيين بآخرين مستعدين للعمل مقابل أجور أقل.</p><p class='article-text'>يُذكر أن الولايات المتحدة تمنح 85 ألف تأشيرة من هذه الفئة سنوياً في إطار نظام "القرعة"، ويشكل الهنود 75% من المستفيدين منها.</p><p class='article-text'>وحذر رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم حليف ترامب، إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات "H-1B"، مشيرين إلى عدم وجود ما يكفي من المواهب الأمريكية داخل البلاد لشغل الوظائف الحيوية في قطاع التقنية.</p><p class='article-text'>ورفعت الدعوى القضائية غرفة التجارة الأمريكية (وهي مجموعة ضغط داعمة للأعمال التجارية)، ورابطة الجامعات الأمريكية التي تمثل 69 جامعة بحثية مقرها الولايات المتحدة. وجاء في الدعوى أن العمال المتضررين "يساهمون بشكل هائل في الإنتاج والازدهار والإبداع في أمريكا".</p><p class='article-text'>وتُعد غرفة التجارة عادةً مؤيدة للجمهوريين؛ إذ أنفقت أكثر من 76 مليون دولار على حملات الضغط خلال عام 2024 وحده، وستة ملايين دولار لدعم مجموعات سياسية ومرشحين جمهوريين عبر مساهمات مباشرة، بحسب موقع "OpenSecrets.org".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن هناك دعاوى قضائية أخرى ما تزال قائمة ضد قرار فرض الرسوم الجديدة على تأشيرات "H-1B".</p>

"كيف سيؤثر قرار فرض رسوم 100 ألف دولار على تأشيرة H-1B على الشركات الأمريكية؟"

<p class='article-text'>أيّد قاض فدرالي أمريكي أمس الثلاثاء قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار لقاء معالجة طلبات الحصول على تأشيرات من فئة "إتش-وان بي" (H-1B) التي رأى أنها قد "تضر بشكل كبير بالأعمال التجارية الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي".</p><p class='article-text'>وكتب القاضي بيرل هاول في توضيح قراره الواقع في 56 صفحة أن الرئيس "يملك سلطة قانونية واسعة" للتعامل مع "مشكلة يعتبرها مسألة تتعلق بالأمن الاقتصادي والقومي".</p><p class='article-text'>ومنحت الشركات مهلة مدتها 36 ساعة فقط قبل دخول قرار فرض الرسوم البالغة 100 ألف دولار على التأشيرة حيّز التطبيق في سبتمبر، ما أحدث حالة من الفوضى والإرباك بشأن كيفية تطبيقه وتحديد الفئات التي يستهدفها.</p><p class='article-text'>وتعد رسوم تأشيرة "إتش-وان بي" التي تعتمد عليها سيليكون فالي بشكل كبير، جزءا من حملة أوسع ضد الهجرة ينفذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أن نظام تأشيرة "إتش-وان بي" يجري استغلاله لاستبدال العمال الأمريكيين بآخرين على استعداد للعمل لقاء أجور أقل.</p><p class='article-text'>تمنح الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة من هذه الفئة سنويا في إطار نظام قرعة. ويشكّل الهنود 75 في المئة من المستفيدين منها.</p><p class='article-text'>وحذّر رواد اعمال في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات "إتش-وان بي"، مشيرين إلى عدم وجود ما يكفي من المواهب الأمريكية داخل البلاد لشغل الوظائف المهمة في قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ورفعت الدعوى غرفة التجارة الأمريكية، وهي مجموعة ضغط داعمة للأعمال التجارية، ورابطة الجامعات الأمريكية التي تمثّل 69 جامعة بحثية مقرها في الولايات المتحدة. وجاء فيها أن العمال المتضررين "يساهمون بشكل هائل في الإنتاج والازدهار والإبداع في أمريكا".</p><p class='article-text'>وتعد غرفة التجارة عادة مؤيدة للجمهوريين إذ أنفقت أكثر من 76 مليون دولار من أجل القيام بحملات ضغط عام 2024 وحده، وستة ملايين دولار لدعم مجموعات سياسية ومرشحين جمهوريين عبر مساهمات مباشرة، بحسب موقع "أوبن سيكرتس.اورغ" (OpenSecrets.org).</p><p class='article-text'>وما زالت هناك دعاوى قضائية أخرى قائمة ضد قرار فرض الرسوم الجديدة على تأشيرات "إتش-وان بي".</p>

قاضٍ يؤيد ترامب بفرض 100 ألف دولار على تأشيرات التكنولوجيا

<p class='article-text'>قالت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إنها تعتزم توفير تمويل جزئي للمساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين بعد حكم قضائي ألزمها بضرورة استخدام أموال الطوارئ للمساعدة في تغطية تكاليف إعانات الغذاء في نوفمبر خلال فترة الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وعرضت الإدارة خطة وزارة الزراعة الأمريكية في ملف مُقدم إلى محكمة اتحادية في رود أيلاند، بناء على توجيهات قاض كان قد أمرها الأسبوع الماضي باستخدام أموال الطوارئ لتغطية جزء على الأقل من استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة العدل الأمريكية التزام وزارة الزراعة بأمر قاضي المحكمة جون ماكونيل، وأنها "ستفي بالتزامها بإنفاق كامل مبلغ أموال الطوارئ لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية اليوم".</p><p class='article-text'>لكن بينما أعلنت الإدارة أنها ستنفق بالكامل مبلغ 5.25 مليار دولار المخصص للطوارئ، فإنها لن تستخدم أي تمويل آخر يسمح لها بتمويل كامل الاستحقاقات العاجلة لنحو 42 مليون أمريكي، والتي تتراوح تكلفتها بين ثمانية إلى تسعة مليارات دولار شهريا.<br> <br><br><br></p>

إدارة ترامب تستخدم أموال طوارئ لدفع جزء من مخصصات المساعدات الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما سيحصل ملايين الأمريكيين على مساعدات غذائية مؤقتة بعد أن حكم قاض اتحادي يوم أمس الجمعة بأن تعليق المساعدات الغذائية بسبب إغلاق الحكومة غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمر قاض بولاية ماساتشوستس بضرورة استخدام أموال الطوارئ لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية وأمر الحكومة بتقديم تقرير بحلول يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيتم توفير مساعدات جزئية على الأقل خلال شهر نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن المدفوعات ستتوقف اعتبارا من الأول من نوفمبر بسبب الإغلاق المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مبادرة برنامج المساعدة الغذائية التكميلية مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض لشراء الغذاء. وتشير وثيقة المحكمة إلى أن البرنامج يتطلب تمويلا بقيمة 6ر8 مليارات دولار شهريا، ويدعم حاليا نحو 42 مليون أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تحميل المساعدات على بطاقات الدفع للاستخدام في محلات البقالة. وتقول تقارير إعلامية إنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إصدار المدفوعات الخاصة بشهر نوفمبر وعلى أي مستوى ستكون.</div></p>

قاض أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة

<p class='article-text'>أصدر قاض أمريكي حكما اليوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.</p><p class='article-text'>وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.</p><p class='article-text'>ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية. وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية. وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.</p><p class='article-text'>أصدر يونج، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان، الحكم بعد أن ترأس محاكمة للطعن في إجراءات اتخذتها الإدارة في إطار خطة متشددة للرئيس الجمهوري بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'>ورُفعت الدعوى القضائية في مارس ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات مئات الطلاب والباحثين وأمرت بإلقاء القبض على البعض الآخر،.  <br><br><br></p>

قاض أمريكي يحكم بعدم قانونية جهود ترامب بإلغاء تأشيرات الطلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - جو دانيلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة، والمسؤولين الحكوميين، ومنظمات المجتمع المدني في نيويورك، بمناسبة أسبوع المناخ.</div></p><p class='article-text'>ويُقام هذا الحدث السنوي بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبرز الجهود المبذولة لتسريع وتيرة العمل المناخي، ويناقش التحديات التي تواجه تحول العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المثير احتفال الحضور بنصر مهم، الاثنين، عندما أصدر قاضٍ أمريكي أمراً قضائياً يمنع تنفيذ أمر «وقف العمل» الصادر عن البيت الأبيض ضد مزرعة رياح بحرية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويعني هذا القرار أن شركة التطوير الدنماركية «أورستيد» يمكنها استئناف العمل -على الأقل- في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مليارات الدولارات من مشاريع الطاقة الخضراء المسموح بها بالكامل، امتنع العديد من المديرين التنفيذيين الأمريكيين عن انتقاد الحكومة خشية استهدافهم من قبل رئيس لم يُخفِ استعداده لملاحقة أعدائه.</div></p><p class='article-text'>لكن أحد الحاضرين في أسبوع المناخ، وهو أندرو فورست، مؤسس ورئيس شركة فورتيسكيو، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، لم يتردد في انتقاد واشنطن خلال مقابلة مع مجلة إنرجي سورس، وكان فورست لاذعاً في انتقاده لـ«هجوم الإدارة القصير النظر على الطاقة النظيفة والترويج المتحمس للوقود الأحفوري»، والذي يرى أنه سيضر بالأمريكيين كثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، كان هناك اهتمام كبير بما يجري بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ففي حين تشير الأخبار إلى قضاء أسطول بحري أمريكي على مهربي مخدرات مزعومين في جنوب البحر الكاريبي، خرج الرئيس الفنزويلي الاشتراكي الثوري نيكولاس مادورو ليصرح بأن إدارة دونالد ترامب تسعى لإزاحته والسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية الهائلة. وقال: «الجميع يعلم أن ما يقولونه عن تهريب المخدرات كذب. الكل يعلم الحقيقة، وهي أنهم يريدون تغيير النظام.. لماذا؟ ليتمكنوا من تنصيب حكومة عميلة للسيطرة على نفط فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتخر فنزويلا، العضو المؤسس في منظمة أوبك، بامتلاك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وقد أنتجت في مطلع القرن الحالي نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن سوء الإدارة ومصادرة الممتلكات، التي بدأت في عهد سلف مادورو الراحل هوغو تشافيز.</div></p><p class='article-text'>والتي تفاقمت بالعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب الأولى على شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة، تسببت في انخفاض حاد في الإنتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة شيفرون التي تعمل في فنزويلا منذ أكثر من قرن ولديها مشاريع مشتركة مع شركة بتروليوس دي فنزويلا، عنصراً أساسياً في سياسة إدارة ترامب الثانية الملتوية تجاه مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثالثة في يناير.</div></p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، منحت وزارة الخزانة الأمريكية شيفرون إعفاء من العقوبات لتصدير النفط الخام من فنزويلا، عقب صفقات محدودة بين واشنطن وكاراكاس بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد شهرين من انتهاء صلاحية ترخيص شيفرون السابق. وأدى هذا الإعفاء إلى استقرار الإنتاج الوطني الفنزويلي عند نحو 920 ألف برميل يومياً، حيث تضخ شركة شيفرون نحو 250 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>ويُصدّر جزء كبير من الباقي إلى الصين من خلال وسطاء وأسطول مظلم من ناقلات النفط للتهرب من العقوبات. ويتوقع المحللون أن تُحدث عودة الشركة الأمريكية تصحيحاً في سعر النفط الخام الثقيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للتراخيص الممنوحة خلال إدارة جو بايدن، فإن شروط الإعفاء الحالي سرية، رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت بأن شيفرون لن تدفع ضرائب أو إتاوات لحكومة مادورو. وقد تركت التراخيص الممنوحة سابقاً لمنتجين غير أمريكيين، ومنها موريل آند بروم وريبسول وإيني، لتنتهي دون تجديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، يبدو أن البيت الأبيض يستخدم دبلوماسية البوارج الحربية للضغط على مادورو؛ فقد عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في جنوب البحر الكاريبي، بنشر ثماني سفن حربية -تتضمن ثلاث مدمرات تحمل صواريخ موجهة، وسرب هجوم برمائي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك طراد يحمل صواريخ موجهة، وغواصة هجوم سريع تعمل بالطاقة النووية- وآلاف الجنود. كما أمرت واشنطن بإرسال عشر طائرات إف 35 -الأكثر تطوراً في العالم- إلى بورتوريكو.</p><p class='article-text'>وقد وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الرئيس الفنزويلي بأنه الزعيم «الهارب» لعصابة كارتل دي لوس سولس -وهي منظمة لتهريب المخدرات يُزعم أن أعضاءً من النخبة السياسية والعسكرية في فنزويلا يديرونها- وفي أغسطس، ضاعفت وزارة العدل مكافأة أي معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال شراينر باركر، الشريك ورئيس الأسواق الناشئة في ريستاد إنرجي: «أعتقد أن الاستراتيجية طويلة المدى التي تنتهجها إدارة ترامب هنا هي القول إننا بحاجة إلى وجود شركة أمريكية تتدخل في السوق، حتى نتمكن، إذا ما تغير هذا الوضع، من القيادة أو -على الأقل- المشاركة في نهضة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا استطعنا إزاحة مادورو واستعادة شركات النفط الغربية إلى فنزويلا، فقد تصبح فنزويلا ثقلاً موازناً لأكبر مصدري النفط بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين إلى أواخرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُحدث الحشد البحري الأمريكي أي تغيير يُذكر في كمية الصادرات إلى الصين، التي «تتدفق بشكل طبيعي»، وفقاً لفرانسيسكو مونالدي، خبير الطاقة في أمريكا اللاتينية بجامعة رايس. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مونالدي أن «الأمور قد تتغير» إذا استولت الولايات المتحدة على ناقلة نفط «بذريعة ما، مثل التهرب من العقوبات، أو تهريب المخدرات، أو غسيل الأموال من قبل كارتل دي لوس سولس»، أما البيت الأبيض فيؤكد:</p><p class='article-text'>«ستواصل الحكومة الأمريكية سعيها لحرمان نظام مادورو من أرباح بيع النفط». ومن بين الخاسرين المحتملين في ظل التوترات الحالية كوبا، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على صادرات الوقود من فنزويلا لتشغيل محطات توليد الطاقة مقابل المشورات السياسية والاستخبارات.</p><p class='article-text'>وصرح إيفان فريتس، رئيس نقابة عمال النفط والغاز الفنزويليين من منفاه في ميامي، بأن أياً من الناقلتين اللتين استُخدمتا لنقل الوقود إلى كوبا لم تُحمّل في فنزويلا هذا الشهر، وهو ما تسبب في انقطاعات الكهرباء في جميع أنحاء الجزيرة.</p>

هل يسعى ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا؟

<p class='article-text'>تباين أداء المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت»، بعد الارتفاعات القياسية خلال الآونة الأخيرة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون تصريحات سيدلي بها في وقت لاحق مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينهم رئيس المجلس، جيروم باول، لتقييم مسار أسعار الفائدة، بعد قرار خفضها الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.40%، فيما تراجع مؤشر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.09%، وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.36 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات طاقة الرياح، بعد أن قفز سهم شركة «أورستد»، إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة لصالحها، بشأن مشروع متعثر. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.64 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.62 %، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.37 %، وتقدم مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.11.</p><p class='article-text'>وقفز سهم «أورستد» 9.4 %، بعد أن أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكماً، يسمح لمطور طاقة الرياح البحرية الدنماركي باستئناف العمل في مشروعه شبه المكتمل، قبالة سواحل ولاية رود آيلاند.</p>

ترقب تصريحات للفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة

أداء متباين لـ «وول ستريت» بعد ارتفاعات قياسية

<p class='article-text'>وكالات <br></p><p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والتي أشار فيها إلى المبالغة في أسعار الأسهم. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.25 %، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.58 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.90 %.</p><p class='article-text'>وكان باول قال خلال كلمته أمام غرفة تجارة «بروفيدنس» في ولاية رود آيلاند، الثلاثاء، إن البنك المركزي يواجه مخاطر مزدوجة مع ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل، مؤكداً أن ضعف سوق العمل بات يتفوق على المخاوف المرتبطة باستمرار التضخم. وفي سياق آخر قال إن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم، «مرتفعة إلى حد كبير» وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر مرتفعة على الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات طاقة الرياح، بعد أن قفز سهم شركة «أورستد»، إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة لصالحها، بشأن مشروع متعثر. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.28 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.36 %، وتقدم مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.54 %، فيما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.04 %.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة «أورستد» 9.4 %، بعد أن أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكماً، يسمح لمطور طاقة الرياح البحرية الدنماركي باستئناف العمل في مشروعه شبه المكتمل، قبالة سواحل ولاية رود آيلاند. وسجلت منافستها «فيستاس» مكاسب تقارب 3 %، في حين ارتفعت أسهم قطاع المرافق الأوسع 1 %.</p><p class='article-text'>وهوى سهم شركة «إيه.إس.إم.آي» 5.6 %، بعد أن خفضت الشركة الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق أهدافها لإيرادات النصف الثاني من عام 2025. وتراجع سهم شركة «إيه.إس.إم.إل» الهولندية 1.3 %.</p>

«وول ستريت» تتراجع من مستواها القياسي بعد تصريحات باول حول المبالغة في أسعار الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات طاقة الرياح بعد أن قفز سهم شركة أورستد إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة لصالحها بشأن مشروع متعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 555.1 نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وسجل مؤشرا بورصتي إسبانيا وبريطانيا مكاسب بلغت نحو 0.3 بالمئة لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة أورستد 9.4 بالمئة بعد أن أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما يسمح لمطور طاقة الرياح البحرية الدنمركي باستئناف العمل في مشروعه شبه المكتمل قبالة سواحل ولاية رود آيلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت منافستها فيستاس مكاسب تقارب ثلاثة بالمئة، في حين ارتفعت أسهم قطاع المرافق الأوسع واحدا بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة إيه.إس.إم.آي 5.6 بالمئة بعد أن خفضت الشركة الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق أهدافها لإيرادات النصف الثاني من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية 1.3 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تصريحات سيدلي بها في وقت لاحق اليوم مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بينهم رئيس المجلس جيروم باول لتقييم مسار أسعار الفائدة بعد قرار خفضها الأسبوع الماضي.</div></p>

نتائج البحث عن: قاض أمريكي